.jpg)
وأوضح «الديب» في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية في عددها الصادر، الأربعاء، أن الرئيس الأسبق مبارك سيظل في مكانه بمستشفى المعادي العسكري لاستكمال علاجه.
وقال الفقيه القانوني شوقي السيد إنه «مع إعلان تعليق العمل بحالة الطوارئ لا يحق للسلطات التنفيذية تقييد حرية أي مواطن، مبارك أو غيره».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «مبارك يفضل البقاء في المستشفى العسكري تجنبا لإحراج السلطات الحالية المدعومة من الجيش».
وتعاد محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد العام الماضي، وهو الحكم الذي قبلت محكمة النقض الطعن عليه.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، حكماً بتأييد قرار مجلس الوزراء في سبتمبر الماضي باستمرار حالة الطوارئ على أن تنتهي 12 نوفمبر دون أن تلزم الحكومة بإنهاء حالة الطوارئ.
وعقب إخلاء سبيل مبارك على ذمة القضايا التي يحاكم فيها قررت الحكومة وضعه قيد الإقامة الجبرية.
